فقه پول

در نظریه پول غیر اعتباری، از پول دارای قید مالیَّت در فضای تبادل بحث می کنیم. و از تئوریزه کردن پول به صورت مستقل پرهیز داریم. اساسا تبادل و تجارت را دارای سه رکن درونی، سه رکن بیرونی و یک رکن غائی می دانیم. (هفت سرفصل اصلی)

تبادل و تجارت دارای سه رکن درونی ، ۱- شکل تبادل یا عقود تبادل، ۲- ارزشگذاری اختیاری افراد در تبادل یا تسعیر اختیاری و ۳- ابزار تبادل یا پول دارای قید مالیت است. اثر فنی هر سه رکن درونی تبادل، متعادل کردن شرایط خریدار و فروشنده است.

تبادل و تجارت و بالتبع ابزار تبادل، از سه رکن بیرونی ۱- طبقه بندی فقهی مشاغل، ۲- الگوی تولید غیر متمرکز و ۳- الگوی تجارت مردمی متأثر می شود. تحقق ارکان بیرونی ثلاث، اصل تبادل را کماً و کیفاً متحول می کند و بالتبع جریان پول غیر اعتباری را در عینیت آسان تر می کند و در واقع تعادل در عرضه و تقاضا را برای جامعه به ارمغان می آورد.

تبادل و تجارت و بالتبع پول، دارای غایتی؛ تحت عنوان “سود ارتباطی” و “تنظیم روابط انسانی” هم می باشد. متأسفانه در مکاتب اقتصادی نهاد گرائی و نئوکینزی، غایت تجارت و تبادل در محدوده ایجاد ارزش افزوده محدود می شود و به همین دلیل ربا به عنوان تبادلی پرسود به رسمیت شناخته شده است؛ این در حالی است که ربا به اختلال شدید در روابط انسانی می انجامد.